
ندعم الجهات الحكومية في تحديد المتطلبات النظامية والتنظيمية المرتبطة باختصاصها وأعمالها، ومراجعة السياسات والإجراءات والقرارات واللوائح ذات الصلة، ورصد فجوات الامتثال ومعالجتها. كما نساند في تنظيم الصلاحيات ومسارات الاعتماد والتوثيق ومتابعة الالتزام، بما يعزز سلامة الإجراءات ويرسخ الامتثال داخل الجهة.
دعم الامتثال والالتزام للجهات الحكومية
امتثال يراعي طبيعة كل قطاع
تختلف متطلبات الامتثال باختلاف طبيعة الجهة أو المنشأة، والقطاع الذي تعمل فيه، واختصاصها، وأنشطتها، والأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لها. لذلك نقدم دعمًا قانونيًا للجهات الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص، ومنظمات القطاع غير الربحي، يبدأ بتحديد الالتزامات ذات الصلة، ثم مراجعة السياسات والإجراءات والممارسات، ودعم تطبيقها ومتابعتها وتوثيقها، وتحديد المعالجات القانونية المناسبة عند ظهور ملاحظات أو فجوات، بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع ونطاق أعماله.
نطاق دعم الامتثال بحسب طبيعة القطاع
دعم الامتثال والالتزام لمنشآت القطاع الخاص
دعم الامتثال والالتزام للمنظمات غير الربحية
ندعم منشآت القطاع الخاص في تحديد المتطلبات النظامية والتنظيمية المرتبطة بشكلها النظامي ونشاطها وتراخيصها، ومراجعة السياسات والإجراءات والعقود والممارسات التشغيلية ذات الصلة، ورصد فجوات الامتثال ومعالجتها. كما نساند في تنظيم المسؤوليات ومسارات الاعتماد والتوثيق ومتابعة الالتزام، بما يحد من المخاطر النظامية ويدعم استمرارية الأعمال.
ندعم الجهات غير الربحية في تحديد المتطلبات النظامية والتنظيمية المرتبطة بنوعها وأنشطتها والجهة المشرفة عليها، ومراجعة أطر الحوكمة والسياسات والإجراءات والسجلات والتقارير ذات الصلة، ورصد فجوات الامتثال ومعالجتها. كما نساند في تنظيم الصلاحيات ومسارات الاعتماد والتوثيق ومتابعة الالتزام، بما يعزز سلامة أعمال الجهة ويدعم استمراريتها.
ابدأ بتقييم الامتثال والالتزام
نراجع طبيعة الكيان والقطاع الذي يعمل فيه لتحديد نطاق المتطلبات النظامية والتنظيمية، ورصد فجوات الامتثال، واقتراح المعالجات القانونية المناسبة بما يتلاءم مع اختصاصه وأعماله.




