شروط الاستخدام

آخر تحديث: 14 أغسطس 2026م

تنظم شروط الاستخدام هذه دخولك إلى الموقع الإلكتروني لشركة حل الدعوى للمحاماة والاستشارات القانونية www.halaldaawa.sa واستخدامك له وللنماذج والخدمات المتاحة من خلاله. ويُعد دخولك إلى الموقع أو استخدامك له موافقةً على الالتزام بهذه الشروط؛ فإذا لم توافق عليها، فيجب عليك التوقف عن استخدام الموقع.

لا تنظم هذه الشروط العلاقة المهنية المتعلقة بتقديم الخدمات القانونية بعد قبولها، إذ تخضع تلك العلاقة لاتفاقات وشروط مستقلة تبرمها الشركة مع العميل. وفي حال وجود تعارض يتعلق بالخدمة القانونية بين هذه الشروط والاتفاق المبرم مع العميل، يُعمل بالاتفاق المبرم.

ملكية الموقع

تملك شركة حل الدعوى للمحاماة والاستشارات القانونية هذا الموقع وتديره من مقرها في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

الاستخدام المسموح للموقع

يجوز استخدام الموقع للاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بالشركة وخدماتها، والتواصل معها، وإرسال طلبات الاستشارة أو الخدمة القانونية، وأي أغراض مشروعة أخرى يتيحها الموقع.

يلتزم المستخدم بعدم استعمال الموقع لأي غرض غير مشروع، أو محاولة الوصول دون تصريح إلى الموقع أو أنظمته أو بياناته، أو تعطيل تشغيله أو التدخل في أمنه، أو إرسال برمجيات أو ملفات ضارة، أو انتحال صفة الغير، أو تقديم معلومات مضللة، أو استخدام وسائل آلية لاستخراج محتوى الموقع أو نسخه بصورة تخالف هذه الشروط أو الأنظمة المعمول بها.

يجوز للشركة تقييد الوصول إلى الموقع أو اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تبين وجود استخدام مخالف لهذه الشروط أو يشكل خطرًا على الموقع أو مستخدميه أو حقوق الشركة أو الغير.

طبيعة المحتوى القانوني

يُقدَّم المحتوى المنشور في الموقع لأغراض تعريفية ومعلوماتية عامة، ولا يُعد استشارة قانونية موجهة إلى حالة معينة، ولا ينبغي الاعتماد عليه وحده لاتخاذ قرار قانوني أو تجاري أو مالي أو إجرائي.

تختلف الآثار القانونية بحسب الوقائع والمستندات والأنظمة السارية وظروف كل حالة. لذلك ينبغي الحصول على استشارة قانونية مخصصة قبل اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عنه استنادًا إلى محتوى الموقع.

تحرص الشركة على مراجعة محتوى الموقع وتحديثه، إلا أن الأنظمة واللوائح والممارسات قد تتغير، وقد لا يعكس بعض المحتوى جميع المستجدات فور صدورها. ولا يشكل نشر المحتوى تعهدًا بانطباقه على جميع الحالات أو باكتماله بالنسبة إلى غرض معين.

طلبات التواصل ونشوء العلاقة المهنية

يتيح الموقع للمستخدم إرسال طلبات التواصل وطلب الاستشارة لعرض الطلب ودراسته بصورة أولية. ولا يُعد إرسال الطلب أو استلام رسالة تأكيد بوصوله قبولًا للقضية أو موافقة على تقديم الخدمة، ولا ينشئ علاقة مهنية أو تعاقدية بين مقدم الطلب والشركة. لا تنشأ العلاقة المهنية إلا بعد موافقة الشركة الصريحة، واستكمال التحقق من عدم وجود تعارض في المصالح والمتطلبات اللازمة، والاتفاق على نطاق الخدمة وأتعابها وشروط تقديمها.

ينبغي عدم إرسال معلومات أو مستندات حساسة أو سرية عبر النموذج الأولي قبل أن تطلبها الشركة من خلال قناة مناسبة. وتخضع معالجة البيانات الشخصية المرسلة عبر الموقع لسياسة الخصوصية.

مسؤولية المستخدم عن المعلومات المقدمة

يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ومحدثة عند استخدام نماذج الموقع، وألا يرسل بيانات أو مستندات لا يملك حق تقديمها أو تتضمن محتوى غير مشروع أو ينتهك حقوق الآخرين.

إذا تضمنت الرسالة بيانات شخصية تخص شخصًا آخر، فيجب أن يكون لدى مقدمها الصفة أو الإذن أو المسوغ النظامي الذي يجيز تقديمها، وأن يقتصر ذلك على القدر اللازم للغرض من التواصل.

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط

تخضع عملية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحفظها والإفصاح عنها وإتلافها لسياسة الخصوصية المنشورة على الموقع، والتي تُعد مكملة لهذه الشروط فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية.

يستخدم الموقع ملفات تعريف ارتباط ضرورية لتشغيل وظائفه الأساسية، وقد يستخدم ملفات تعريف ارتباط تحليلية بعد موافقة المستخدم. ويمكن إدارة التفضيلات من خلال لافتة ملفات تعريف الارتباط المتاحة في الموقع.

حقوق الملكية الفكرية

تعود حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع ومحتواه وتصميمه ونصوصه وصوره ورسوماته وشعاراته وعلاماته واسمه التجاري إلى شركة حل الدعوى للمحاماة والاستشارات القانونية أو إلى أصحاب الحقوق الذين رخصوا باستخدامها، وتتمتع بالحماية المقررة بموجب الأنظمة ذات الصلة.

يُسمح للمستخدم بالاطلاع على محتوى الموقع والاستفادة منه بصورة شخصية وغير تجارية. ولا يجوز نسخ المحتوى أو إعادة نشره أو توزيعه أو تعديله أو عرضه أو استغلاله تجاريًا، كليًا أو جزئيًا، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة، إلا في الحدود التي تجيزها الأنظمة.

لا يمنح استخدام الموقع المستخدم أي حق أو ترخيص في اسم الشركة أو علاماتها أو شعاراتها أو أي من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها أو بالغير.

الروابط والمواقع الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط إلى مواقع أو خدمات خارجية توفرها جهات أخرى. وتُدرج هذه الروابط لتيسير الوصول إلى المعلومات، ولا تعني بالضرورة إقرار الشركة بمحتواها أو التوصية بها.

لا تملك الشركة السيطرة على المواقع الخارجية أو سياساتها أو ممارساتها، ويكون استخدام تلك المواقع خاضعًا لشروط الاستخدام وسياسات الخصوصية الخاصة بها. وعلى المستخدم مراجعة تلك الشروط والسياسات قبل استخدامها أو تقديم بياناته من خلالها.

توافر الموقع وأمنه

تسعى الشركة إلى إبقاء الموقع متاحًا وآمنًا وتشغيله بصورة مناسبة، إلا أنها لا تضمن استمرار إتاحته دون انقطاع أو خلوه بصورة مطلقة من الأخطاء أو الأعطال أو المخاطر التقنية.

يجوز إيقاف الموقع أو بعض وظائفه مؤقتًا لأغراض الصيانة أو التحديث أو الحماية أو بسبب ظروف تقنية أو تشغيلية. كما يتحمل المستخدم مسؤولية حماية أجهزته وحساباته واتصالاته واتخاذ الاحتياطات التقنية المناسبة عند استخدام الإنترنت.

حدود المسؤولية

في حدود ما تسمح به الأنظمة، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن القرارات أو الإجراءات التي يتخذها المستخدم اعتمادًا على المحتوى العام للموقع دون الحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالته.

كما لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار الناتجة مباشرة عن استخدام مواقع خارجية، أو عن انقطاع الموقع أو تعذر الوصول إليه بسبب ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، أو عن استخدام الموقع بالمخالفة لهذه الشروط أو للأنظمة المعمول بها. ولا تتضمن هذه الشروط استبعادًا أو تقييدًا لأي مسؤولية لا يجوز نظامًا استبعادها أو الحد منها، ولا تؤثر في الحقوق المقررة للمستخدم بموجب الأنظمة النافذة.

تعديل الموقع وشروط الاستخدام

يجوز للشركة تعديل محتوى الموقع أو وظائفه أو شروط الاستخدام عند الحاجة، بما في ذلك عند تغير الأنظمة أو الخدمات أو المتطلبات التقنية. وسيُنشر الإصدار المحدث في هذه الصفحة مع بيان تاريخ آخر تحديث.

تسري التعديلات من تاريخ نشرها ما لم يحدد لها تاريخ آخر. ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد نشر التعديلات قبولًا بالشروط المحدثة، لذلك يُنصح بمراجعة هذه الصفحة من وقت إلى آخر.

قابلية فصل الأحكام

إذا تقرر عدم صحة أي حكم من أحكام هذه الشروط أو عدم قابليته للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك في صحة بقية الأحكام، ويُفسر الحكم أو يستبدل بالقدر الذي يحقق غرضه ويتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

النظام الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع شروط الاستخدام هذه وتُفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية. وتختص الجهات القضائية المختصة في المملكة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن استخدام الموقع أو يتعلق بهذه الشروط، ما لم تقض الأنظمة بخلاف ذلك.

اللغة المعتمدة

أُعدت هذه الشروط باللغة العربية، وقد تتوافر لها ترجمة باللغة الإنجليزية. وفي حال وجود اختلاف في التفسير بين النسختين، تكون النسخة العربية هي المعتمدة.

التواصل معنا

للاستفسار عن شروط الاستخدام أو الإبلاغ عن مشكلة تتعلق بالموقع، يمكن التواصل مع شركة حل الدعوى للمحاماة والاستشارات القانونية عبر البريد الإلكتروني: info@halaldaawa.sa